المرحلة الصعبة والتي كان يُخشى فيها من ركود لسوق العقارات في تركيا قد مرت وانتهت، وحافظ قطاع العقارات السكنية على مستوى الإقبال عليه بيعاً وشراءً، وساهم قانون منح الجنسية التركية للمستثمرين العقاريين الأجانب بمبلغ 250 ألف دولار أمريكي في الحفاظ على توازن أرباح القطاع العقاري في تركيا، في حين تضررت جزئياً أرباح الفنادق والشقق السياحية والتجارية وشقق السكن الطلابي.
