يشهد سوق العقارات في تركيا نمواً جيداً من ناحية أسعار العقارات ، وكذلك من ناحية اسعار ايجار الشقق في تركيا ،ولكن الملفت للنظر أنّ الزيادة في ايجارات المنازل في تركيا في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2018 قد بلغت أعلى مستوى لها في العام الحالي وهذا ما يعكس زيادة الإقبال على استئجار الشقق في تركيا ، في الحالات الاعتيادية تكون الزيادة الطبيعية حوالي 12% أو أكثر بقليل بشكل سنوي أو أقل، أما المفاجئ في هذا الشهر ما أصدره معهد الإحصاء التركي "تركستات ـ TURKSTAT" أنّ معدل الزيادة في اسعار ايجارات الشقق في تركيا في أكتوبر قد زادت بنسبة 21.36% على أساس سنوي.

ويعتبر هذا الحد هو الحد الأعلى للزيادة على اسعار ايجارات الشقق في تركيا إذ لا يُسمح لمالك العقار أن يزيد عن هذه النسبة، وفي الحقيقة هو معدل زيادة كبير ومشجّع للمستثمرين العقاريين، فيمكن أن نقول أنّ المنازل في تركيا والتي وقّعت عقود إيجاراتها في أكتوبر 2017 بـ1000 ليرة تركية، قد زادت في أكتوبر 2018 لتصبح حوالي 1200 ليرة تركية.

وفيما يلي جدول بالزيادة على اسعار ايجارات الشقق في تركيا منذ سنة من الآن بحسب البيانات الصادرة عن :

السنة

الشهر

معدل الزيادة

2017

تشرين الأول/ أكتوبر

13.26%

2017

تشرين الثاني/ نوفمبر

14.47%

2017

كانون الأول/ ديسمبر

15.38%

2018

كانون الثاني/ يناير

15.82%

2018

شباط/ فبراير

15.66%

2018

آذار/ مارس

15.50%

2018

نيسان/ أبريل

15.35%

2018

أيار/ مايو

15.36%

2018

حزيران/ يونيو

15.80%

2018

تموز/ يوليو

16.57%

2018

آب/ أغسطس

17.41%

2018

أيلول/ سبتمبر

18.78%

2018

تشرين الأول/ أكتوبر

21.36%

 

للتوضيح أكثر يمكن الإطلاع على الرسم البياني الموضح أدناه:

 

وبعد الحديث عن نسب الزيادة التي شهدتها الايجارات في تركيا نحبّ أن نتحدث عن جوانب مهمة بخصوص ايجارات الشقق في تركيا بشكل عام ، وهذا الأمر مهم للعرب الوافدين إلى تركيا بهدف الإقامة أو الاستثمار، فقبل البحث عن شقق للايجار في اسطنبول مثلاُ او في أي ولاية تركية، وقبل تملك شقة في تركيا لتستثمرها في الإيجار السكني أو التجاري، يجب أن تتعرف على بعض النقاط المهمة والأساسية في هذا الجانب.

ـ ماهي حقوق كل من مالك العقار والمستأجر؟

  • يلتزم المستأجر بدفع مبلغ تأمين، عادةً يكون بمقدار "إيجار شهرين" ويحق له استرداده بعد انتهاء العقد.
  • يلتزم المستأجر بتسليم الشقة في تاريخ انتهاء المدة المتفق عليها في العقد، وأن تكون الشقة سالمة من الأضرار، إذ يتكفل المستأجر بدفع تكاليف أي إصلاحات أو أعطال تسبب بها، أو تُخصم التكلفة من مبلغ الـتأمين.
  • يجب ألا يضرّ المستأجر بالممتلكات المستأجرة، كالأثاث أو الأدوات الكهربائية والتغييرات التي من شأنها أن تؤثر على ديكور وتوزيع الغرف في الشقة.
  • يلتزم المستأجر بعدم إزعاج الجيران واحترام راحتهم.
  • يمكن للمالك أن يقوم بتعديلات أو إصلاحات خاصة بعقاره في فترة تواجد المستأجر فيه، ولكن لا يحق له أن يطالب بزيادة على قيمة الإيجار أو تعويض الإصلاحات والنفقات التي تكبدها.
  • يجب أن يسمح المستأجر لمالك العقار بزيارة المنزل للحالات الضرورية، مثلاً عند عرضه للبيع أو التأجير أو الصيانة، ولكن يلتزم مالك العقار بإبلاغه قبل فترة لتحديد موعد دقيق للزيارة.
  • إن تأخر المستأجر عن دفع قيمة الإيجار مدة 30 يوماً، يحق لمالك العقار أن يرسل له إخطاراً بوجوب الدفع، وإن لم يدفع يُطالب المستأجر بإخلاء العقار.
  • لا يحق لمالك العقار أن يحجر ممتلكات المستأجر إلا إذا اشتبه بتحضيره للهروب بعد تأخره أكثر من 30 يوم عن دفع الإيجار.
  • يجب أن يتعهد مالك العقار في تركيا بعدم وجود أي فواتير سابقة مستحقة الدفع على المنزل، وكذلك ينبغي على المستأجر أن يدفع الفواتير المستحقة عليه قبل تسليم العقار.

 

 ماهي الحالات التي يحق فيها لمالك العقار أن يطالب المستأجر بها بإخلاء المنزل في تركيا:

  1. انتهاء مدة عقد الإيجار:

يمكن عند انتهاء مدة الإيجار وعدم رغبة مالك العقار بتمديد العقد أن يقوم بطلب إخلاء المنزل من المستأجر، وفي حال رفض يمكنه تقديم شكوى بعد مرور 30 على انتهاء مدة العقد، كما يمكنه خصم قيمة الشهر الإضافي من مبلغ التأمين، وتتكفل الشرطة التركية بإجبار المستأجر على إخلاء المنزل.

  1. رغبة مالك العقار في تركيا بإجراء ترميم للمنزل وتعديلات ضرورية عليه:

عند رغبة مالك المنزل في تركيا بإجراء إصلاحات أو القيام بترميم منزله فيحق له أن يطلب من المستأجر أن يقوم بإخلاء المنزل لضرورة ذلك، ولا بد من التأكيد على أنه لا يحق لمالك العقار أن يفعل ذلك إن لم يقدم إثباتات أنّ هذه الإصلاحات لا يمكن إجراؤها بدون إخلاء المنزل، ويتحتم على المالك أن يمنح المستأجر فترة زمنية مناسبة قبل إخلاء المنزل.

  1. تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لفترات متكررة:

إذا تكرر تخلّف المستأجر عن دفع قيمة الإيجار ولفترة أطول من 30 يوماً فيحق للمالك أن يرفع دعوة قضائية لإجبار المستأجر على إخلاء البيت.

  1. إذا احتاج مالك الشقة في تركيا للمنزل بغرض السكن:

وهذا الأمر مشروط بالتوافق بين مالك العقار والمستأجر عند حاجة مالك المنزل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى للمنزل بغرض السكن والإقامة فيه.

نقاط يجب التأكيد عليها عند توقيع عقد إيجار الشقق في تركيا:

عند كتابة وتوقيع العقد بين مالك العقار والمستأجر يجب أن يتم التركيز على ورود المعلومات التالية:

  • البيانات الشخصية لطرفي العقد "مالك المنزل والمستأجر":

 الاسم كاملاً باللغة التركية ـ رقم الهوية أو الإقامة.

  • قيمة الإيجاروموعد دفعه:

يجب أن يتضمن العقد كتابة مبلغ الإيجار الشهري أو السنوي "بحسب نوع الإيجار" بالإضافة إلى الإشارة إلى الموعد الذي يتم فيه دفع قيمة الإيجار، وإن تم الحديث عن تفاصيل أدق فلا بأس ويكون ذلك أفضل، كذكر طريقة الدفع (بشكل يدوي أو بتحويل المبلغ عبر حساب مصرفي أو عن طريق مكتب عقاري).

ملاحظة: عادة توقع العقود لمدة سنة ويتم دفع الإيجارات بشكل شهري، ثم إن تم الاتفاق بين الطرفين على تمديد الاتفاق يوقّع عقد جديد.

  • النفقات الإضافية:

إن كان المستأجر ملزم بدفع تكاليف إضافية فوق قيمة الإيجار كعائدات النظافة، أو عادة استخدام الأماكن الترفيهية فيجب ذكر ذلك في العقد.

 

  • التأمين:

عادةً يتم إلزام المستأجر بدفع مبلغ التأمين على أن يسترجعه في نهاية العقد عند تسليم المنزل بدون أي أضرار، ويجب ذكر مبلغ التأمين في العقد.

  • التوقيع "الإمضاء":

ينبغي أن يوقع على العقد الطرفان: المستأجر والمالك أو الوكيل عنه.

 

ملاحظات حول رفع قيمة الإيجارات في تركيا

  • بحسب القوانين التركية فإنه لا يحق لمالك العقار رفع مبلغ الإيجار قبل مضي سنة كاملة على توقيع عقد الإيجار كأقل تقدير، حتى وإن قام مالك العقار بترميم البيت أو إضافة مميزات جديدة له.
  • من الأفضل لطرفي العقد إن كانا متفقين على الاستئجار لمدة أكثر من سنة أن يتفقا على الزيادة على إيجار الشقة أثناء كتابة عقد الإيجار.
  • في حال لم يتم الاتفاق على رفع قيمة الزيادة في البداية، فيتم ذلك بالتوافق بين طرفي العقد بعد مرور سنة.

إنّ النمو في أسعار العقارات في تركيا وكذلك قيم الإيجارات مرتبطة بزيادة أهمية موقع العقار، لذلك إنّ افضل مكان لشراء العقار في تركيا واستثماره في التأجير الشهري أو السنوي هو المكان الذي يشهد إما مشاريع بنى تحتية متطورة أو أن تكون مناطق تحول حضري في تركيا، وإن تركيا تشهد في الفترة الأخيرة ارتفاعاً ونمواً غير مسبوق على جانب القطاع العقاري بشكل خاص، وسائر قطاعات الاقتصاد التركي.