يمثل التشجيع على الاستثمار العقاري في تركيا واحداً من أهم الخطط الاستراتيجية والأهداف التي تعمل عليها الحكومة التركية وشركات البناء في تركيا، ومن أهم عوامل التشجيع هي الحسومات والتخفيضات على أسعار العقارات في تركيا والتي تقوم بها عدة شركات بناء في تركيا مجتمعة أو تكون على شكل قرارات حكومية يتم تطبيقها بشكل عام في البلاد، أو على شكل عروض من بعض البنوك في تركيا.  

أهم التخفيضات على أسعار العقارات في تركيا

إلغاء ضريبة القيمة المضافة على العقارات في تركيا

إنّ ضريبة القيمة المضافة KDV تعتبر من أشهر الضرائب حول العالم، وخاصة بالنسبة للعقارات، ولكن قامت تركيا في الثلث الأخير من عام 2018 بإصدار قرار بإلغاء ضريبة القيمة المضافة حتى بداية عام 2019، ثم قامت بتمديدها حتى نهاية شهر آذار/مارس 2019 مع توقعات كبيرة بأن يتم تمديد فترة الإلغاء هذه حتى منتصف هذا العام على أقل تقدير.

يُشترط للاستفادة من قانون إلغاء ضريبة القيمة المضافة على العقارات في تركيا:

  • أن يكون المشتري أجنبياً أو تركياً مغترباً
  • أن يقوم المشتري بتحويل سعر العقار عبر أحد البنوك التركية من خارج تركيا
  • أن يكون المبلغ المحوّل بالدولار الأمريكي

تسعير العقارات الثمينة بالليرة التركية بدلاً عن الدولار واليورو

ساهم هبوط سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار في مسارعة الحكومة التركية لفرض تسعير العقارات في تركيا بسعر الليرة التركية فقط، حيث كانت بعض العقارات الثمينة والقصور والفلل الفاخرة في تركيا تُعرض بالدولار أو اليورو، وقد كان هذا الإجراء بمثابة حماية للمشتري التركي من الزيادة المتوقعة على أسعار العقارات المرتبطة بالدولار.

الطرف المستفيد هو المشتري الأجنبي الذي وجد أمامه قصوراً وعقارات فاخرة بأسعار أخفض بـ 30 إلى 40% من سعرها القديم، وقد تم بيع حوالي ثلاثين قصر من قصور اسطنبول على ضفاف مضيق البوسفور بعد تسعيرها بالليرة التركية بفترة وجيزة مما يعكس أهمية هذه التخفيضات في جذب المستثمرين الأجانب.

خفض الحد الأدنى للاستثمار العقاري للحصول على الجنسية التركية

إنّ الحصول على الجنسية التركية من المحفزات الكبيرة على شراء العقارات في تركيا من قبل الأجانب ،بل ويمثل مردوداً مالياً قوياً، ومنذ أن أعلنت الحكومة التركية في عام 2017 قرار الحصول على الجنسية التركية بالاستثمار العقاري بمليون دولار بدأت الدعوات والاقتراحات من قبل المطورين العقاريين في تركيا بخفض سقف الحد الأدنى لأقل من ذلك بكثير.

وبالفعل استجابت الحكومة التركية في النصف الثاني من عام 2018 وتم إصدار تعديلات على قانون الجنسية التركية شمل خفض الحد الأدنى للاستثمار العقاري الذي يرشح للجنسية التركية من مليون إلى 250 ألف دولار أمريكي، وقد شهدت الأشهر الأخيرة من العام الماضي إقبالاً غير مسبوق على شراء العقارات في تركيا وجميع المؤشرات تؤكد أن هذا التعديل كان السبب الرئيس لزيادة إقبال الأجانب على تملك العقارات في تركيا.

حسومات خاصة بشركات البناء والمقاولات في تركيا

إلى جانب ما ذكرناه من قوانين حكومية وتعديلات على بعض القرارات لا بدّ من وجود دور أيضاً لشركات البناء والمقاولات الحكومية والخاصة، يتمثل هذا الدور بحملات تخفيض على أسعار العقارات لمدة محدودة ..

وقد شهد العام الماضي مثل هذه الحملات والتي وصلت فيها التخفيضات لنحو 20% لبعض المشاريع في شهري أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر 2018 بالإضافة إلى تخفيضات على الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية التي عادة ما يتم تسليمها مع الشقة عند بيعها.

كما تشير كثير من التوقعات إلى عزم العديد من شركات البناء في تركيا على تكرار مثل هذه التجارب لما حققته من أرباح في المرات السابقة ولعل الفترة الممتدة من شهر أيار/ مايو 2019 حتى نهاية العام ستكون شاهدة على مثل هذه التخفيضات المتوقعة.

وعلاوة على ماسبق فإنّ شركات البناء تطرح الكثير من التخفيضات الاعتيادية عند بيع العقارات قيد البناء في تركيا، وخاصة في بداية بناء المشروع ويعتبر الاستثمار في عقارات قيد الإنشاء في تركيا من أنجح الاستثمارات في الحصول على أسعار مخفضة وبنسب كبيرة. 

تخفيضات على أسعار الفائدة للقروض العقارية

إنّ الاعتماد على القروض العقارية في تركيا محدود جداً حيث لم تعد تتجاوز نسبة المشترين عن طريق الرهن العقاري في تركيا نسبة الـ15% في أحسن الأحوال، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة والقفزات في أسعار الفائدة على هذه القروض تزامناً مع هبوط سعر صرف الليرة التركية منذ بداية الربع الثالث من 2018، مما جعل عدد من البنوك التركية تميل نحو تخفيض أسعار الفائدة على عروض العقارات والتي وإن كانت تختلف من بنك لآخر وبحسب قيمة العقار ومدة وفاء القرض ولكنها على العموم انخفضت من 20% في أيلول/ سبتمبر 2019 إلى حوالي 7% في شباط/ فبراير 2019 مع استمرار هذه التخفيضات.

كما يُذكر أنّ بعض البنوك في تركيا حالياً لا تتجاوز قيمة الفائدة على القرض العقاري فيها نسبة 3 أو 4% ولكن تبقى البدائل التمويلية للقروض العقارية أفضل وأكثر أمناً، ناهيك عن كون القرض لا يغطي إلا نسبة 70% فما دون من قيمة العقار.

ماذا تجني تركيا من التخفيضات على أسعار العقارات

كثيراً ما يخطئ البعض في تقدير مسألة التخفيضات حيث يظنون أنها دليل على ركود في سوق العقارات في تركيا أو لمخاوف من عدم بيع العقار وهذا محض أوهام، فتركيا تحقق في كل عام مئات الآلاف من المبيعات العقارية ومنها عشرات الآلاف من المنازل تباع للأجانب في تركيا ..

إذاً ما السبب الحقيقي وراء هذه التخفيضات؟

بالنسبة للتخفيضات الخاصة بالحكومة التركية

هذه التخفيضات ترتبط مباشرة بسياسة حكومية طويلة المدى لاستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو تركيا وزيادة جاذبية سوق العقارات التركية أمام الأجانب، فنلاحظ أن غالبية التعديلات يستفيد منها الأجانب بشكل كبير وخاصة المشترين الأثرياء، فقانون الجنسية يستهدف من يرغب بشراء أملاك عقارية بـ 250 ألف دولار أمريكي وهذا المبلغ كبير جداً بالنسبة لمتوسط الأسعار العادية للعقارات في تركيا.

وكذلك باقي التخفيضات كإلغاء ضريبة القيمة المضافة التي تستهدف الأجانب والمغتربين الأتراك، والهدف منها ضمان تحويل مبالغ مالية بالدولار من خلال البنوك التركية مما يدعم الليرة التركية.

ومما يذكر في هذا الجانب أنّ تركيا تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية وتعتبرها بديلاً جيداً للديون والقروض من البنك الدولي الذي انتهت من دفع كامل ديونها له في عام 2013 ولا ترغب بالعودة إلى تلك الحقبة من القيود التي تفرضها ديون البنك الدولي.

بالنسبة للتخفيضات الخاصة بشركات البناء والمقاولات في تركيا

 إنّ المشاريع العقارية الجديدة كثيرة جداً خاصة بعد سريان خطة التحول الحضري والتي تهدف إلى تحويل أكثر من 7 ملايين منزل في تركيا إلى منازل حضرية ومجمعات وأماكن آمنة للسكن والاستثمار، وإنّ غالبية هذه المشاريع تحقق إعادة دوران رأس المال الخاص بها خلال نصف سنة أو سنة على أبعد تقدير، وبعض المشاريع الكبرى تبيع الكثير من عقاراتها على المخطط وقبل البناء، فإنّ سياسة التخفيضات ليست إلا خطة لتعجيل البيع والانتقال إلى مشروع آخر، ويدخل أيضاً عامل المنافسة بين الشركات الكبرى لجذب المزيد من المشترين وتحقيق الأرباح العاجلة.

بالنسبة للتخفيضات الخاصة بالبنوك والقروض العقارية  

بعد الإقبال الضعيف على القروض العقارية، والمخاوف من زيادة الفوائد على القروض والتأثر بسعر صرف الليرة التركية يميل المشترون والباحثون عن تمويل عقاري إلى عدم الانجرار خلف القروض والرهون العقارية، مما يجعل البنوك التركية مجبرة على خفض هذه النسب لزيادة جاذبية المشترين للتعامل معهم، كما تلعب المنافسة بين البنوك دوراً في زيادة هذه التخفيضات والعروض المشجعة.

أضمن الطرق للحصول على أسعار مخفضة للعقارات في تركيا

إنّ الطريقة الأمثل للاستفادة قدر الإمكان من العروض العقارية المخفضة ومن المحفزات والتخفيضات هي التعامل مع شركات تسويق واستشارات ووساطة عقارية ناجحة وقوية وموثوقة، فإنّ شركة الفنار العقارية اليوم تمثل واحدة من أهم وأبرز الشركات العقارية التي تتمتع بعلاقاتها المميزة مع الشركات التركية ووجود مشاريع مميزة كذلك، وبأسعار مناسبة لكثير من الغايات الاستثمارية.

وتحرص الفنار العقارية على حجز أفضل العروض لعملائها ومساعدتهم في إنجاز إجراءات الشراء بالطرق الأوفر مالاً لهم والأفضل استثماراً والأجدى والأنفع، ونضع دائماً خبراتنا الاستشارية والعقارية والخدماتية تحت تصرف عملائنا للوصول إلى تجربة شراء عقار في تركيا مرضية بالنسبة لهم.

دع الفنار تحجز لك أفضل عروض عقارية ومميزة في اسطنبول: شقق للبيع في اسطنبول